در قانون جدید بانک ، طرف حساب صادر کننده چک خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۷۸۸۲۲
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، یحیی کمالی پور در برنامه رادیو گفت و گو با موضوع چک های برگشتی افزود : طبق قانون جدید چک ، اگر بانک شرایط اعتبار و هویت سنجی را رعایت کند و ضرر و زیانی ناشی از عدم پرداخت برگ چک متوجه دارنده چک بشود ، مسئولیت آن بر عهده بانک باشد.
وی با ابراز تاسف از ۱۷ میلیون فقره چک برگشتی در هفت ماه گذشته گفت : این روایتی بود که خود کارشناسان بانکی در کمیسیون قضایی مطرح کردند و جالب اینجاست که مطرح شد این مقدار چک برگشتی پنج درصد از چک های صادره در اختیار مردم را به خودش اختصاص می دهد ، یعنی اگر ۹۵ درصد را به این پنج درصد اضافه کنیم ، تعداد زیادی چک در اختیار مردم قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره سامانه صیاد بانک مرکزی افزود : امروز بانک مرکزی مدعی است که ممکن است سامانه صیاد نتواند کارایی لازم را داشته باشد ، بنابراین در اصلاح قانون مقررات چک تصویب می کنیم که سایر نهادهای متولی نتوانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
وی گفت : در این قانون ابزار نظارتی را تعریف کرده ایم و ضمانت اجرایی دارد و بانک مرکزی مکلف است در راستای اعتبارسنجی چک ها اقداماتی را انجام دهد.
کمالی پور درباره اعتبار و هویت سنجی صادرکننده چک افزود : در حوزه اعتبارسنجی چک ، باید کسی که چکی را دریافت می کند بداند که از چه کسی چک را دریافت می کند و آیا این فرد خوش حساب یا بد حساب است و آیا واجد اعتبار حساب بانکی است یا خیر؟
وی با بیان اینکه ممکن است درج کد در سامانه صیاد شرط کافی برای اطمینان بخشی نباشد اما می تواند شرط لازم باشد و درصدی از مشکلات را کم کند، گفت : در قانونی که در مجلس در مرحله تصویب است مطرح شده که اگر بانک شرایط اعتبار سنجی و هویت سنجی را به معنای واقعی رعایت کند ، اگر ضرر و زیانی ناشی از عدم پرداخت برگ چک متوجه دارنده چک بشود ، مسئولیت آن بر عهده بانک باشد و بانک به عنوان خواهان زیان دیده بتواند علیه صادر کننده چک، طرح دعوی کند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت : ما اول راه هستیم و راهی بجز این نداریم که نظارت متمرکز شدید و کنترلی بر حوزه اعتبارسنجی و هویت سنجی صادرکنندگان چک داشته باشیم . در گذر زمان اگر نواقصی هم باشد یا با مواردی برخورد کردیم که در حوزه اجرا ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود این امکان وجود دارد که اصلاحاتی داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۸۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن
بانک دی با انعقاد قرارداد معادل ۸۵۷ میلیارد ریال، ۶۶ درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است. - اخبار بازار -
به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مجموع سهیمه بانک دی برای 3 سال متوالی (از شهریور 1400 الی شهریور 1403) مبلغ 2750 ملیارد ریال بوده است که این بانک تا تاریخ 10 اردیبهشت سال جاری در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی» مبادرت به انعقاد 21 قرارداد مشارکت برای ساخت 226 واحد مسکونی به مبلغ 857 میلیارد ریال کرده است که تاکنون 200 میلیارد ریال از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است.
تاکنون 43 درخواست فعال معادل 1286 میلیارد ریال در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بانک دی ثبت شده است که از این میزان تعداد 22 درخواست معادل 499 میلیارد ریال در مرحله رسیدگی و تکمیل پرونده است که بانک دی با انعقاد قرارداد معادل 857 میلیارد ریال، 66 درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است.
همچنین گفتنی است در بخش نهضت ملی مسکن نیز هیچگونه درخواستی در سامانه برای بانک دی به ثبت نرسیده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت