به نقل از «ایکنا»

اثربخشی فاینکس 2018 در نهادینه کردن اعتبارسنجی مالی

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۲۱۰۸۲

به گزارش ایکنا، به نقل از ستاد خبری یازدهمین همایش «بورس، بانک و بیمه» ساسانی با بیان این که شفافیت رکن توسعه اقتصاد کشورها به شمار می رود و در تمام دنیا و به ویژه در کشورهای توسعه یافته اعتبار سنجی به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کاربرد دارد، اظهار کرد: تمامی شرکت هایی که در صدد شفاف شدن فعالیت های مالی هستند، به اعتبارسنجی برای حصول به اطمینان و نتایج بیشتر می پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال بانک ها برای اطیمنان از بازپرداخت تسهیلات بانکی به اعتبار سنجی شرکت ها نیاز دارند و شرکت ها هم از این نظر که به تایید مشتریان و مستند کردن فعالیت های تجاری و مالی خود نیاز دارند، ناگزیر از این شیوه هستند.
وی با اشاره به مزایای مهم دیگر اعتبارسنجی برای شرکت ها و واحدهای تولیدی از جمله ایجاد ضمانت برای فروشنده و خریدار و تسهیل جریان خرید و فروش، افزود: با وجود اعتبار سنجی دیگر نیازی به استفاده از مدارک و اسناد مختلف که در شرکت ها روی هم انباشت می شود، برای اثبات قطعیت یک مبادله و یا معامله مالی و تجاری نیست. ضمن آنکه با کاربرد این شیوه هم خریدار از کالای خریده شده اطمینان پیدا می کند و هم فروشنده به پرداخت پول خود مطمئن خواهد شد. همین نتیجه برای شبکه بانکی نیز که در بحث بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکلات زیادی روبرو است در صورت استفاده اعتبار سنجی مشتریان بانکی، به بار خواهد آمد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر توسعه این شیوه در اکثر بخش های مورد نیاز حتی برای اشخاص حقیقی خاطر نشان کرد: طبق طرح اعتبار سنجی به اشخاص مختلف بر اساس رتبه ای که می گیرند امتیازی داده می شود که این امتیاز سند میزان موثق بودن افراد در معاملات و فرایند خرید و فروش و از جمله دریافت تسهیلات و ... است. این امتیازات طبقه بندی شده به بازارهای پول ، سرمایه و کالا نیز جهت شفافیت بیشتر کمک خواهد کرد.
ساسانی با توضیح اینکه استفاده از اعتبار سنجی امکان تخلف و به ویژه اختلاس های پولی و مالی را در بازارهای مالی از بانک ها از میان خواهد برد، گفت: بانک ها بر اساس اعتبار مشتریان و امتیازی که از این طریق به دست آورده اند به آنها تسهیلات می دهند در غیر این صورت جلوی پرداخت تسهیلات به مشتریان بدحساب که منابع بانکی را هدر می دهند، گرفته می شود و به این واسطه مشکل کنونی بانک ها در خصوص بالا رفتن مطالبات معوق بانکی را تا حدود زیادی مرتفع می شود.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این که تنها موسسات غیر شفاف و فعالیت های تجاری نامطئن از این طرح فراری هستند، اظهار کرد: هیچ یک از شرکت های معتبر دنیا در استفاده از این شیوه غفلت نکرده اند در حالی که در کشور ما جز در این چند سال اخیر بسیاری خود در به کارگیزی این شیوه خود را ملزم ندانسته اند.
ساسانی در ادامه برای ترویج فرهنگ استفاده از اعتبارسنجی توسط شرکت ها نیز گفت: از آنچه گفته شد باید چنین نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت اعتبارسنجی در شفافیت قراردادهای مالی باید آن را با تکیه بر چند ابزار مهم به صورت قانون درآورد و نهادینه کرد. اولین کار الزام دولت به استفاده شرکت ها از این شیوه با تصویب قانون است و دومین اقدام نهادینه سازی قانون اعتبارسنجی از طریق رویدادهای نمایشگاهی بورس، بانک و بیمه است که یک مورد مهم آن می تواند فاینکس 2018 باشد.
وی در پایان با بیان مزایا و اهمیت تعامل با شرکت های معتبر ارتباط سنجی در دنیا ، گفت: البته محدودیت های کشور به لحاظ تحریم ها همچنان وجود دارد و خود مانعی مهم بر سر راه گسترش این روابط است اما انتظار می رود با برگزاری نمایشگاه های چون نمایشگاه فاینکس 2018 و با ورود شرکت های معتبر خارجی به این نمایشگاه به تدریج شاهد شکل گیری ارتباط موثر بین شبکه مالی ایران و شبکه مالی بین المللی باشیم.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۲۱۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی