مرتضی بانک: سامانه اعتبار سنجی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، تا پایان سال راه اندازی خواهد شد/مناطق آزاد در شش سال گذشته 9 میلیارد دلار واردات و 4.5 میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور داشتند
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۹۷۴۴
معاون رئیس جمهور گفت: اعتبار سنجی ضرورت اولیه هر فعال اقتصادی است و سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر در مناطق آزاد وجود ندارد که آن را طراحی کردیم تا امسال این سامانه اعتبار سنجی را راه اندازی کنیم. گروه بازرگانی بازارنیوز: مرتضی بانک، معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز درباره دوره‌های مختلف فعالیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد سه فصل را پشت سر گذاشتند، یکی شروع فعالیت بود که طبیعی بود این فعالیت‌ها را باید سامان دهی و برنامه ریزی کنند و فهم مشترکی در این زمینه ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دوره بعدی، دوره تلاش مستمر برای فراهم کردن زیر ساخت‌ها و ضررورت‌هایی و امکاناتی که برای فعالیت برای مناطق آزاد ضرروی لازم بوده و دوره سوم هم توجه به رسیدن به اهداف اصلی مناطق آزاد که تولید، صادارت، اشتغال و همچنین مشارکت در اقتصاد بین الملل و اهداف دیگری که در این زمینه پیش بینی شده، بوده است.
بانک ادامه داد: نکته قابل تذکر این است که زیر ساخت‌های مناطق آزاد از ابتدا به صورت کامل آماده نشده بود، اعتباراتی در نظر گرفته نشده بود، بلکه قانونی تصویب شده که قانون بسیار معتبری هم است، که با استفاده از امکانات و شرایطی که خود منطقه فراهم می‌کند بتواند اعتباراتی ایجاد و خلق کند و از آن طریق به توسعه زیر ساخت ها، عمران و آبادی مناطق قدم بر دارد و بعد از آن هم بتواند سرمایه گذاران را جذب کند. زیر ساخت‌های لازم از جمله آب، برق، خطوط حمل و نقل، زیر ساخت‌های داخلی و موضوعات از این قبیل است.
مرتضی بانک، از تلاش برای توسعه تولید در شش سال گذشته خبر داد و گفت: طی شش سال اخیر تلاش مستمر برای فراهم کردن توسعه تولید، فراهم کردن شرایط و تسهیلات لازم برای تولید و همچنین راهبرد‌های لازم برای تولید بیش تر، یعنی فعالیت تسهیلی و فعالیت راهبردی افزایش تولید در این ۵ و ۶ سال، گام‌های خوبی برداشته شده است که می‌توان گفت این روند مشارکت در تولیدملی کشور، در صادرات و اشتغال در مناطق آزاد و مناطق ویژه که هر دو از یک قانون پیروی می‌کنند، روند مثبتی، قابل توجه و ارزشمند است.
بانک ادامه داد: ما از سال ۹۲ تا سال ۹۷، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، فقط در مناطق آزاد داشتیم که عمدتا فعالیت‌های تولیدی و اشتغال زایی هستند که ایجاد شده، و این در حالی است که چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان هم صدور مجوز داده شده، که در حال تحقق است.
وی افزود: این هفت منطقه آزاد از لحاظ وسعت، ۰.۳ خاک کشور و از لحاظ جمعیت کم‌تر از یک میلیون نفر جمعیت دارد، ولی توانسته سی هزار و هشت صد میلیون تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب کند.
بانک در ادامه گفت: در مناطق ویژه، این سرمایه گذاری رقم بهتری دارد. حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و ۲۰ میلیارد دلار هم سرمایه گذاری ارزی که هر دو داخلی هستند، در مناطق ویژه انجام شده است.
معاون رئیس جمهور درباره میزان اشتغال در این مناطق نیز اظهار داشت: در اجرای این سرمایه گذاری ما حدود ۳۰۵ هزار نفر در مناطق آزاد در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی خدماتی و حدود ۲۰۵ هزار نفر در مناطق اقتصادی ویژه مشغول به کار هستند .
بانک، میزان صادرات در شش سال اخیر در مناطق آزاد را نیز بیش از ۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: صادراتی که از مناطق آزاد و منطقه ویژه طی این شش سال صورت گرفته است، قابل توجه است. صادرات در مناطق آزاد، در سال ۹۲ حدودا ۱۹۰ میلیون دلار بوده، اما این رقم در سال ۹۷ به چیزی حدود یک میلیارد پنجاه میلیون دلار رسیده و در جمع چیزی حدود چهار میلیارد و پانصد میلیون دلار صادرات ما به خارج از کشور است.
وی در ادامه گفت: میزان زیادی از تولیدات ما به داخل کشور هم انتقال پیدا کرده است که آن را هم یک نوع صادرات می‌دانیم که حدود ۵ میلیارد دلار تولیدات مناطق آزاد به داخل کشور عرضه شده، یعنی حدود ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات در عناوین مختلف صورت گرفته است.
وی آمار صادرات مناطق ویژه را نیز اعلام کرد و گفت: میزان صادرات در مناطق ویژه ما نیز بسیار ارزشمند است. طی سال ۹۲ تا سال ۹۷، ۱۱۵ میلیارد دلار از مناطق ویژه به خارج کشور صادر شده است.۱۲۵ میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه طی این شش سال است.
معاون رئیس جمهور میزان واردات در این مناطق را هم اعلام کرد و گفت: واردات ما در این شش سال برای مناطق آزاد، حدود ۹ میلیارد دلار بوده که این در مقابل حدود ۹.۵ میلیارد دلار صادراتی است که در مناطق آزاد داشتیم. این یعنی ما در این مناطق مازاد تجاری داریم.
وی افزود: در مناطق ویژه ما ۳۲ میلیارد دلار طی این شش سال واردات داشتیم، یعنی اگر بگویم ۱۲۵ میلیارد دلار صاردات ما به خارج از کشور از طریق مناطق آزاد و مناطق ویژه است، در مقابلش حدود ۴۲ میلیون دلار واردات داریم، یعنی حدود میزان صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه، سه برابر میزان واردات است.
مرتضی بانک از اجرای پروژه‌های راهبردی برای ساماندهی کار‌ها در این مناطق خبر داد و گفت: ما برای اینکه بتوانیم ساماندهی مناسب‌تر و قوی تری بدهیم، یک سری پروژه‌های راهبردی را بخصوص برای مناطق آزاد که باید تلاش بیشتری در آن در جهت تولید انجام شود، به صورت کلان انجام دادیم. پروژه‌های راهبردی‌ای که دبیرخانه تدوین و به مناطق آزاد منتقل می‌کند. یکی از آنها، ایجاد سامانه اعتبار سنجی فعالین اقتصادی است. این سامانه برای کمک ها، استفاده از اعتبارات، استفاده از صندوق‌های ملی و صندوق‌های توسعه‌ای کمک کننده است.
بانک در پایان گفت: اعتبار سنجی ضرورت اولیه هر فعال اقتصادی است و این سامانه در حال حاضر در مناطق آزاد وجود ندارد که ما آن را طراحی کردیم تا امسال این سامانه اعتبار سنجی را راه اندازی کنیم که فعالین مناطق آزاد بتوانند در شرایط بهتر و سرعت بیش تری به منابع مالی مناسب از طریق صندوق‌های بانک‌ها یا واحدهای دیگری دسترسی پیدا کنند. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EV5 برچسب ها: بانک ، مرتضی بانک ، منطقه آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق ویژه ، منطقه ویژه
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرتضی بانک منطقه آزاد مناطق آزاد مناطق ویژه منطقه ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۹۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت