به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعتبارسنجی در نظام بانکی نیازمند یک سامانه واحد است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۵۹۹۳

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه صحبت های وزیر اقتصاد در زمینه اعتبار سنجی بانک ها گفت: با توجه به صحبت های وزیراقتصاد هنوز دستورالعمل جدیدی در این زمینه ابلاغ نشده است و تا کنون هر بانکی روش های اعتبار سنجی مخصوص به خود را داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: از صحبت های وزیر اقتصاد اینگونه می توان برداشت کرد که به جای سختگیری در زمینه دریافت وثیقه و ضامن، بانک ها از موضوع اعتبار سنجی استفاده کنند.

نظافتیان گفت: در زمینه اعتبار سنجی باید یک سامانه واحد وجود داشته باشد که همه بانک ها و موسسات اعتباری به آن دسترسی داشته باشند و براساس آن به متقاضیان تسهیلات ارائه دهند؛ ایجاد این سامانه از نظر فنی امکان پذیر است و باید به صورت سراسری طراحی شود که همه بانکها، موسسات اعتباری و بانک مرکزی به صورت متمرکز و هماهنگ در بحث اعتبار سنجی عمل کنند.

او ادامه داد: در حال حاضر هر بانک به صورت مستقل در این زمینه فعالیت می کند.

بیشتر بخوانید

سود تسهیلات اخذ شده خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار باید برگردانده شود

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات مبادله ای، تسهیلات مشارکتی و نرخ سود سپرده های بانکی را تعیین می کنند، اما براساس قواعد بانکداری اسلامی، این نرخ سود قطعی نیست؛ بلکه نرخ غیر قطعی است.

او تو ضیح داد: قطعیت سود در پایان سال و بر اساس بررسی حساب های بانکی مشخص می شود. بسیاری از مسئولین تفاوت بین سود قطعی و سود علی الحساب را درک نمی کنند و دستوراتی که در این زمینه می دهند مشخص نیست که مربوط به سود قطعی یا سود الحساب است. مصوبات مربوط به صحبت های وزیر اقتصاد ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به بانک ها ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ سود بانکی موسسات اعتباری اعتبار سنجی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.