اعطاء وام با اعتبار سنجی؛ طرحی خوب، که با اجرایی بد نارضایتی مردم را دامن می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۷۹۰۹
بررسی‌های میدانی نشان از این دارد که، طرح اعطاء وام با اعتبار سنجی و حل مشکلات مردم در آستانه شب عید، طرحی خوب است، که با اجرایی بد نارضایتی مردم را دامن می‌زند و چالش‌ها و مشکلات اعطاء اینگونه تسهیلات که این روزها خبرساز شده که با منابع موجود و مشکلات نظام بانکداری کشور هنوز عملی نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ دریافت وام از بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های دولتی از قدیم آن‌قدر مشکل بود که نیازمندان به وام در اکثر مواقع بی‌خیال گرفتن آن می‌شدند، حالا دولت انقلابی سیزدهم کمر همت بسته تا برای رفع این مشکل در آستانه شب عید قدم بردارد و در همین راستا یک برنامه تحولی را مبنی بر حذف برخی بروکراسی‌های اداری در اخذ وام‌های کوچک به بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد ابلاغ نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جایگزین‌کردن فیش حقوقی و اعتبارسنجی، برای وام‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان
لذا در این راستا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، دستوری مبنی بر جایگزین‌کردن فیش حقوقی و اعتبارسنجی برای وام‌های تا سقف ۱۰۰ میلیونی را به ۱۳ بانک دولتی ابلاغ کرد و گفت: بانک حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارد و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.
بهتر است بدانیم در هفته اول آغاز پرداخت این وام بیش از ۴۰۰ مورد شکایت از بانک‌ها ثبت شده و اعلام شد این شکایات بررسی شده و اگر تخلف محرز شود با آن بانک برخورد خواهد شد.
مراجعه میدانی به بانک‌ها و پیگیری نحوه پرداخت تسهیلات
به گزارش خبرنگار راه دانا؛ برای بررسی این مشکل به چند بانک دولتی که در فهرست بانک‌های اعلامی وزیر اقتصاد بود در مرکز شهر تهران مراجعه کردیم.
مشاهدات میدانی ما در مراجعه به بانک ملت، نشان از این داشت که باوجوداینکه بانک خلوت بود مسئول دایره اعتبارات چندان رغبتی برای تشکیل پرونده اعطای وام نداشت و با بهانه اینکه هنوز جزئیات اینگونه وام‌ها به آنها ابلاغ نشده از تشکیل پرونده سرباز زده و با اصرار خبرنگار ما اقدام به افتتاح حساب نمود و با فعال‌سازی سیستم بانکداری اینترنتی رمز ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت را به خبرنگار ما داد تا از طریق این سامانه درخواست خود را ارسال کند.
بر اساس توضیحات مسئول اعتبارات این بانک برای درخواست وام باید وارد سامانه بانکداری شویم و در قسمتی به نام فرا بانک درخواست خود را ثبت کرده و در انتظار اعتبارسنجی بمانیم تا از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود و یا با مراجعه دوباره به سامانه به‌صورت غیرحضوری پیگیر اعتبارسنجی شویم.
نکته اینجا بود که وقتی برای ثبت درخواست به فرا بانک مراجعه کردیم در قسمت فرا بانک سامانه این بانک هیچ گزینه‌ای برای ثبت درخواست نبود که در پیگیری‌های بعدی متوجه شدیم به دلیل اینکه این حساب سابقه پیشین نداشته و کارکردی در آن از لحاظ رفت‌وبرگشت پول ثبت نشده و یا از طریق این حساب حقوقی دریافت نشده که بر اساس آن اعتبارسنجی انجام شود، سامانه این گزینه را برای این افراد نمایش نمی‌دهد.
افتتاح حساب های غیر ضروری به بهانه اعطاء تسهیلات
مشاهدات حاکی از این است که تعداد زیادی از مراجعین این روزها با مراجعه به بانک‌ها اقدام به بازکردن حساب در بانک‌های مختلف می‌کنند و هزینه‌هایی از جمله کارمزد افتتاح حساب فعال‌سازی بانکداری اینترنتی و هزینه پیامک را می‌پردازند و مبلغی هم در کف حساب می‌ماند که جمع این مبالغ روی‌هم عدد بزرگی را نشان خواهد داد که به‌نوعی برای نظام بانکی سود خوبی را در پی خواهد داشت.
در واقع مردم به‌واسطه عدم اطلاع‌رسانی درست سردرگم شده‌اند که این خود برای سیستم بانکداری درآمدزا بوده است.
بانک رفاه کارگران هم که از اولین بانک‌هایی بود که اعلام کرد این تسهیلات را اعطاء می‌کند با مراجعه خبرنگار ما گفت اعتباری برای پرداخت این وام‌ها هنوز در نظر گرفته نشده است و فعلاً فقط در ازای مسدودی مبلغی پس از ۶ ماه دوبرابر بیلان آن حساب را وام می‌دهند.
اعطاء وام با اعتبارسنجی فقط تا سقف ۳۰ میلیون تومان به شرط، دریافتی دو برابر اقساط
کارمند بانک تجارت اما توضیحاتی دراین‌رابطه داد و گفت فقط کسانی که از بانک ما حقوق خود را دریافت می‌کنند و یا حساب‌جاری با گردش بالا را دارند آن هم فقط تا سقف ۳۰ میلیون تومان می‌توانند از این وام استفاده کنند.
وی تاکید کرد که وام‌گیرنده باید کارمند رسمی باشد و کارمندان خصوصی و یا قراردادی نمی‌توانند از این وام استفاده کنند.
بانک سپه ازآن‌جهت که با برخی از بانک‌های نظامی ادغام شده مقصد بعدی خبرنگار اقتصادی ما بود و چون خود ما از این بانک حقوق می‌گرفتیم برایمان سؤال بود که این بانک به خبرنگاران ما که از این بانک حقوق می‌گیرند وام اعطا می‌کند یا نه؟
شرایط اعطای وام نه‌تنها در هر بانک، بلکه در هر شعبه هم متفاوت است
کارمند بانک سپه انصار سابق به خبرنگار ما گفت: شرایط اعطای وام نه‌تنها در هر بانک، بلکه در هر شعبه هم متفاوت است و برای کم‌وکیف وام باید به شعبه خودتان مراجعه کنید. در واقع چون بودجه هر شعبه متفاوت است، شرایط وام‌دهی آنها نیز متفاوت است.
این کارمند بانک گفت: وام‌ها ما در قالب کارت مرابحه است و مبلغی بابت کارمزد اداری و اعتبارسنجی، کسر خواهد شد، ده درصد مسدودی دارد و هجده درصد هم سود و حتماً هم باید به همان بانکی بروید که قبلاً مثلاً انصار بوده و الآن شعبه‌ای از شعبات بانک سپه شده و مثلاً مهر اقتصاد که امروز سپه شده به شما که افتتاح حسابتان در انصار بوده نمی‌تواند وام بدهد.
شایان‌ذکر است بانک‌هایی که اعتبارسنجی را انجام می‌دهند در صورتی به متقاضی وام خواهند داد که دریافتی نامبرده دوبرابر میزان اقساط باشد.
همه اینها در حالی است که به گفته رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مسئول گزارش‌دهی این موضوع شدند و بر اساس این طرح حداقل حقوق‌بگیران باید با پشتوانه حقوق خود توان دریافت این وام‌ها را داشته باشند.
منابع بانک‌ها محدود است
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ما درباره این موضوع گفت: موضوع اعطاء وام‌های بدون ضامن به شکلی که مطرح شده باتوجه‌به منابع و نحوه تخصیص و بایدونبایدهای نظام بانکی امکان‌پذیر نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای حسینی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد هم روز گذشته توضیح دادند که منظور دولت این نبوده که هرکسی و با هر شرایطی اقدام به درخواست کند، و این طرح ویژه کسانی است که از بانک خاصی حقوق دریافت کرده و یا حساب در گردش در آن بانک را دارند.
مرحبا افزود: بر اساس قانون نظام بانکی کشور، بانک تنها از محل سپرده‌هایی که به آنها سودی تعلق می‌گیرد می‌تواند به متقاضیانی که حائز شرایط هستند وام پرداخت کند و این در حالی است هم‌اکنون نیز خیلی از شعبه‌ها ترازنامه‌های درستی ندارند و اگر اقدام به چنین پرداخت‌هایی کنند موجب خلق پول و دامن زده به تورم می‌شود.
طرحی خوب، که با اجرایی بد نارضایتی مردم را دامن می‌زند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: دولت قصد دارد تا با نزدیک شدن عید به مردم سرویس مثبتی را ارائه دهد که این کار بسیار خوب است اما مهم است که منابع چنین تخصیص‌هایی شفاف و اقتصادی باشد تا بر سایر حوزه‌ها فشاری وارد نشود.
به گزارش خبرنگار راه دانا؛ بررسی میدانی ما نشان از این دارد که این طرح آن‌گونه که شایسته است برنامه‌ریزی‌نشده و در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو است و حال باید منتظر بمانیم و اثرات و جزئیات اجرای این طرح را در سطح جامعه رصد کنیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد افتتاح حساب خبرنگار ما بانک ها اعطاء وام بر اساس وام ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۷۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای شاخص‌های عمران شهری بجنورد نیازمند ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از خراسان شمالی، یوسف مغروری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز در خراسان شمالی با گرامی‌داشت روز شوراها اظهار کرد: بودجه مصوب شهرداری بجنورد در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۹۴ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۳ نیز یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است.
وی عنوان کرد: تحقق بخش قابل توجهی از بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ در گرو اخذ مطالبات شهرداری بجنورد از دستگاه‌های اجرایی استان همچنین از محل اوراق مشارکت، جلب و جذب سرمایه گذاران، اختصاص اعتبارات دولتی همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد خاطرنشان کرد: تحقق اخذ مطالبات شهرداری بجنورد از دستگاه‌های اجرایی استان که به مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان است به همراهی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به ویژه اداره‌کل اقتصاد و دارایی استان بستگی دارد.
وی افزود: با این وجود، متاسفانه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و اداراه‌کل اقتصاد و دارایی در استان، تسویه این مطالبات را جدی نمی‌گیرند.
در عین حال، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد بیان کرد: برای ارتقای شاخص‌های عمران شهری در شهر بجنورد از جمله در زمینه انجام آسفالت معابر و بهسازی آسفالت معابر این شهر به تامین ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا شهر بجنورد به میانگین شاخص‌های توسعه عمران شهری کشور نزدیک شود.
وی در خاتمه به اختصاص ۸.۸ هکتار زمین در منطقه گلستان شهر بجنورد از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان به شهرداری بجنورد در راستای ارائه خدمات شهری توسط شهرداری بجنورد به این منطقه مسکونی از مسکن مهر مرکز استان نیز اشاره کرد.
مغروری گلایه کرد: متاسفانه زمین اختصاص یافته دارای معارض است.
خبرنگار:سمانه قهرمانی
انتهای خبر/
کد خبر: 1228974 برچسب‌ها بجنورد سازه های عمرانی بودجه
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام