شیوه اعتبار سنجی وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۶۸۲۸
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان توضیحاتی درباره نحوه اعتبار سنجی وام‌های خرد بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون و بدون ضامن پرداخت.
به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی درباره سنگ اندازی بانک‌ها برای اعطای وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان، گفت: در روند اعطای وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن و اعتبار ابلاغی از سوی دولت واقعیت این است که مشکلاتی در این مسیر وجود داشت که تلاش می‌شود این مشکلات حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی دلیل بروز این مشکل را اعمال نظرهای سلیقه‌ای از سوی بانک‌ها می‌داند.
پور ابراهیمی اعلام کرد: بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزی‌هایی انجام شد. رویه اصلاح روند اعطای وام‌های خرد بدون اعتبار سنجی در دستور کار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی شیوه اعتبار سنجی را این گونه تشریح کرد: «اعتبار سنجی دادن اعتبار به کسانی است که حقوق بگیر محسوب شوند که می‌تواند حقوق بگیر دولت یا بخش خصوصی باشند و یا مستمری بگیر هستند. بانک‌ها مکلف هستند با این شیوه اعتبار سنجی وام خرد بدون ضامن به این افراد اعطا کنند.»
عباس حسینی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت: شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیره می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند.
پور ابراهیمی درباره شیوه اعتبار سنجی برای افرادی که حقوق بگیر نیستند نیز گفت: سایر افراد هم به این شکل عمل شود که چقدر گردش مالی دارند تا چه اندازه توانسته اند به تهعدات قبلی خود در حوزه اخذ وام عمل کنند.
البته پور ابراهیمی روند اعطای وام قرض الحسنه را متفاوت اعلام کرد و توضیح داد: ولی وام‌های قرض الحسنه سقفی دارد که این سقف در اعطای وام‌ها باید رعایت شود.
نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ولی در خصوص وام‌های عادی غیر قرض الحسنه تا جایی که در بانک‌ها منابع باشد، ولی تخصیص پیدا نکند قابل پیگیری و شکایت است.
پور ابرهیمی همچنین درباره عدم اعطای وام در ماه‌های پایانی سال از سوی بانک‌ها، گفت: هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال می‌توانند جلوی پرداخت وام‌ها را بگیرند وجود ندارد. به دلیل همین مشکلات مردم در گرفتن وام دو تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی در مجلس کلید خورده و دستور کار قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد هم به صراحت اعلام کرد که هیچ وقت دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدویتی برای وام دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آن‌ها وضع کرده است، وجود ندارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شرایط وام بدون ضامن اعطای وام ها وام های خرد ۱۰۰ میلیون بدون ضامن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۶۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آن‌ها انجام می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرا نشدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی افزود: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر فروردین مشکلی در این زمینه وجود داشته است، به‌طور قطع در اردیبهشت باید رفع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است؛ دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 749318
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت