وزیر اقتصاد سند راهبرد سیاست‌های بانکی را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۷۶۸۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، وزیر اقتصاد در گفتگویی تلویزیونی با تأکید بر اهمیت سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد که صبح امروز و با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی رونمایی و ابلاغ شد، گفت : مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام های سنتی وثایق و تضمین هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد و مانع از دسترسی آنها به تأمین مالی می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
یک خبر مهم برای نفت ایران
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص اهداف و محورهای سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و زمان آغاز اجرای این سند، گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد هستیم اگر سند تحول دولت ابلاغ می‌شود و اگر نقشه راه رشد غیر تورمی در دستور کار دولت قرار می گیرد و اگر امسال برای حمایت از تولید با تمرکز بر دانش بنیان ها و اشتغال زایی معرفی می‌شود، بنابراین در این مسیرها حتماً بانک های دولتی پیش قراول و پیش قدم باشند.
خاندوزی در ادامه افزود: با همکاری کارشناسان و متخصصان بانکی، سندی در فروردین ماه تدوین شد که از امروز رسماً ابلاغ شد، برای اینکه این سند محور ارزیابی ها و نظارت های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شبکه بانکهای دولتی باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه محورها و محتوای این سند کاملاً با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سازگار است، افزود: به نظر ما با توجه به اقتضائات امسال در حوزه اشتغال و بنگاه های دانش بنیان نیاز بود که اولویت هایی در این خصوص در نظر گرفته شود، از نظر افزایش شفافیت در نظام بانکی از جمله اینکه مسئله پاسخگویی مدیران و قابلیت نظارت پذیری در تمام بانکهای دولتی فراهم بشود، مقرر شد که نه فقط به صورت موردی بلکه حتی صورت‌های مالی میان دوره ای شش ماهه و سالانه تمام بانکهای دولتی و تمام شرکت‌های زیر مجموعه بانکهای دولتی و همچنین موضوع تسهیلات کلان بانکی و تعهدات کلان اشخاصی که تسهیلات کلانی از بانکها دریافت می کنند، به عنوان یک رویه جاری و مستمر از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردد.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که بسته راهبردی بانکها که امروز رونمایی شد چه رویکردهایی را در زمینه دسترسی عادلانه به تسهیلات مشخص کرده است، گفت: رویکرد راهبردی بسته ۱۴۰۱ برای بانکهای دولتی، همان چیزی است که در سند تحول دولت تدوین و پیش بینی شده و به رئیس جمهور محترم نیز تقدیم شد.
وزیر اقتصاد افزود: مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام های سنتی وثایق و تضمین هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد و مانع از دسترسی آنها به تامین مالی می شد.
انتهای پیام /
کد خبر: 1138795 برچسب‌ها اقتصاد ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکهای دولتی وزیر اقتصاد اعتبار سنجی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۷۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ عکس | امضای ۲ سند توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
تین نیوز
بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در این اجلاس وزیر اقتصاد امارات گفت: تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند؛ امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد امارات جلسه امروز را نشانی از عزم ایران و امارات برای توسعه روابط به همت دولت های دو کشور دانست و افزود: در ایام گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور به خوبی توسعه پیدا کرده بود، اما باید روابط در تمامی حوزه ها توسعه پیدا کند.
بن الطوق الماری تصریح کرد: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد که سال گذشته هم این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: حجم تجارت و صادرات از امارات به ایران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان می دهد طرفین علاقه مند به توسعه روابط در تمامی حوزه ها هستند.
بن الطوق الماری گفت: تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند و امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می کند.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن ۲ سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.
سند تاسیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت جلسه اولین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.
جاده کندوان یک طرفه شد